أخبار إقامة دبي-تقرير بسمة الجندلي

أكد سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي على حرص دولة الإمارات على سلامة وأمن العمال  و العمل على تأمين بيئة عمل أمنة لهم و إلزام أصحاب العمل بتوفير كل ما يلزم لحماية العمل في كل الأوقات و خصوصا في مواقع العمل المكشوفة وحمايتهم من أشعة شمس الصيف الحارقة.

وأضاف اللواء بن سرور بأن قرار حظر العمل الذي طبقته الدولة منذ عشر سنوات أسهم في درء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لأمراض تسببها أشعة الشمس الملتهبة وإلزام أرباب المنشآت بتنفيذ القرار.

و قد بدأت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حملة تفتيش يومية للتأكد من أن العمال والشركات في إمارة دبي ملتزمة بقانون حظر العمل خلال فترة الظهيرة من الساعة  12:30 و حتى الساعة  3 بعد الظهر و الذي بدأ من تاريخ 15 يونيو و سيستمر حتى 15 سبتمبر.

ويقدر عدد العمال في قطاع البناء في دبي بأكثر من نصف مليون عامل و هم المستفيدون الاستفادة من قانون حظر العمل و قت الظهيرة في صيف هذا العام.

وذكر اللواء بن سرور أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة أسهم في رفع ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى العمال و أصحاب العمل.

وقال اللواء بن سرورأن فرق التفتيش التابعة للجنة تستخدم الأجهزة الذكية للإبلاغ عن المخالفات وتقوم بتوثيق هذه المخالفات من خلال تصوير العمال إن وجدوا يعملون خلال أوقات الحظر ويقوم فريق التفتيش بتقديم التقارير إلى الجنة مباشرة من موقع العمل، واللجنة بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب الشركة في حالة وجود مخالفة.

وقال اللواء بن سرور أن الدوريات قامت منذ بداية تطبيق الحظر و حتى تاريخ 30 يوليو بزيارة ما مجموعه 9662 شركة في إمارة دبي و قد وجدت جميعا ملتزمة بالقانون.

 وأضاف اللواء بن سرور أن دوريات اللجنة العمالية في دبي تراقب عن كثب كافة المناطق في بر دبي وديرة.

 وقال اللواء بن سرور أن التفتيش هو جزء من التزام اللجنة بحماية حقوق العمال وضمان سلامتهم وصحتهم، وأيضا ضمان أن يتم توفيرللعمال مكان عمل أمن والبيئة الصحية.

وقال اللواء بن سرور أن اللجنة حريصة على ضمان حماية العمال من أخطار العمل تحت أشعة الشمس المباشرة ومن ارتفاع درجات الحرارة الخطرة.

 وأضاف اللواء بن سرور أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال، في وقت سابق من يوليو بدأت حملة لرفع الوعي بين أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق معدلات عالية لمنع الخطر عن العمال، كما عملت على حث الشركات على تقديم العصائر المياه الباردة  للعمال خلال فترات الراحة, مضيفا أنه علينا أن نأخذ كل نوع من التدابير الوقائية لحماية العمال ضد حرارة الصيف.

ونوه اللواء بن سرور بالتعاون الوثيق والفعال بين اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ومختلف الدوائر الحكومية ومنها وزارة الداخلية وشرطة دبي ووزارة العمل ووزارة الصحة وبلدية دبي ومحاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.

 وبشأن انخفاض عدد المنشآت المخالفة وآثار تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة قال اللواء بن سرور إن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة دليل على اهتمام الدولة بالعمالة والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر.

 وبدوره قال عبد منعم المداوي منسق اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي أن نتائج التفتيش سجلت ما يقارب من 100٪  مستوى الامتثال لقرار استراحة الظهيرة منذ تاريخ التنفيذ حتى 30 يوليو.

و قال نقوم بتوزيع توزيع دورياتنا على مناطق إمارة دبي كافة مثل ديرة وبر دبي والقوز والصناعية والعوير والمحيصنة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحظر وتبدأ الدوريات عملها من الساعة الثاتية ظهرا و حتى الثالثة و النصف كل يوم.

"لقد قمنا بتقسيم المناطق في دبي الى 35 منطقة وأعطينا رقما  لكل من تلك المناطق من أجل تسهيل العمل على المفتشين للوصول إلى الشركات.

وأكد الميداوي أن حملات التفتيش في وزارة العمل تقوم بدورها على المناطق وليس على شركات معينة مستهدفة، وإنما المناطق التي توجد فيها الأنشطة كافة الإنشائية والتجارية والتفريغ والتحميل وغيرها.

 واضاف الميداوي أنه لم يوجد أي مخالفين بين الشركات و لكن تم وجود مخالف واحد يعمل بشكل فردي كحمال في سوق نايف و كان يعمل خلال استراحة الظهيرة وطلبنا منه أن يستريح عن العمل من 12:30 حتى 15:00.

وحدد القرار الذي بدأ تنفيذه في عام 2005 ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر منها خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن ذلك يعد عملاً إضافياً يتقاضى عنه أجراً إضافياً و أطلقت حملة التوقف خلال الظهيرة لتعزيز الاحتياطات الصحية والسلامة للعاملين وفقا للمعايير الدولية. كما سيتم فرض غرامة قدرها Dh5،000 لكل عامل على الشركات المخالفة للقرار.