عقدت جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورشة حول براءات الاختراع وأثره على النمو الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو) ووزارة الاقتصاد ومركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 15–16 ديسمبر 2015 بقرية الأعمال بدبي

وتهدف الورشة إلى مناقشة موضوعات مهمة تسلط الضوء على واقع الحماية الدولية لبراءات الاختراع ومستقبل الابتكار في الإمارات في ظل كل الفرص والإمكانيات التي تخصصها الدولة والحكومة وتسخرها لتنمية روح الابتكار وتوليدها في مختلف الأجيال وفي كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية وحتى الفردية بهدف الاستفادة من هذه الورشة التخصصية والعمل على تطبيقها في قطاعاتكم المختلفة.

وجاء في كلمة افتتاح الورشة التي القاها السيد/ جواد آل رضا – عضو مجلس إدارة الجمعية - ان دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطاً كبيرة في خلق بيئة محفزة للابتكار، في ظل منظومة عمل وطني يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، الأمر الذي ذكرته تقارير دولية وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف في أحد تقاريره السنوية بأن الاقتصاد الإماراتي موجه نحو الابتكار.

واضاف السيد/ جواد آل رضا "غير أن الإمارات تطمح إلى أن تكون من الدول السباقة في مجال الابتكار وتحفيز مختلف القطاعات لتوليد أفكار تتحول من المشروع النظري إلى منتج أو خدمة تحقق فائدة على المستويين الاجتماعي أو المادي، ولم تتوقف رؤية الإمارات عند توجيه الابتكار في قطاع معين، وإنما صدرت التوجيهات الحكومية بتنويع الابتكار في كافة المجالات"

واكد السيد/ جواد آل رضا على دور القيادة الرشيدة في تكريس مبدا الابتكطار قائلا: "قادت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى إعلان العام الحالي 2015 عاماً للابتكار، في حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار لمدة سبعة أعوام، لتعزيز الثقافة الابتكارية في الدولة وترجمة توجيهات رئيس الدولة بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا".

وتوقف السيد/ جواد آل رضا عند ابرز مسارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي أربعة مسارات، "تستهدف في الأول إرساء بيئة محفزة للابتكار من بنية تحتية وخدمات تدعم هذه الثقافة، والثاني يركز على تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله لعمل مؤسسي، وأما المسار الثالث فيُعنى بدعم القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، والرابع يستهدف بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات."

وختم .... بالقول : : هذا الاهتمام البالغ من قبل الدولة في تكريس ثقافة الابتكار وتعزيزها في المؤسسات والأفراد، يستلزم من الجميع أن يكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية، وتضافر الجهود للاستفادة من هذه البيئة التي توفرها الدولة في تنمية الجهد الوطني والدفع به نحو صناعة مستقبل مشرق".

الورشة نافشت عدة عناوين مهمة ابرزها "إجراءات إلغاء وإبطال براءات الإختراع" حقوق مالك البراءة و الاستثناءات و "الآثار القانونية المترتبة على حماية الأسرار التجارية والاختراعات "دراسة مقارنة"

وموضوع: "العلاقة المتبادلة بين براءة الاختراع والتصميمات الصناعية وحق المؤلف" وموضوع: "قضايا مختارة في مجال براءات الإختراع" وقد حظيت جميع محاور الورشة على مدى يومين بالحوار والنقاش البناء الذي اثرى الورشة التي لامست موضوعا مهما ورئيسيا يتعلق بالابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.